د.عبدالرحيم محمود جاموس

لم تكن ليلة السابع من نوفمبر في قطاع غزة ليلة عابرة، بل موجة جديدة من العواصف والرياح أغرقت الخيام وجرفت السيول ما تبقى من طرقاتٍ وشوارع، وانهارت مبانٍ متصدعة بفعل القصف. لتكشف الأمطار مجدداً حجم الكارثة الإنسانية التي خلّفتها ثلاثة أعوام من الحرب والدمار والحصار.

فغزة اليوم تواجه المطر والحصار والجوع والقتل والمرض في آن. هذه ليست كارثة طبيعية فحسب، بل نتيجة مباشرة لدمار ممنهج وحصار طويل.

في قلب المشهد، يبرز سؤال المسؤولية: أين مجلس السلام واللجنة الوطنية التي تشكلت منذ أشهر ولم تدخل غزة، وأين دور حماس في تسهيل توحيد الإدارة، وأين مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الحصار ومنع الإعمار؟ التقرير الأممي في سبتمبر 2026 أشار بوضوح إلى أن هذه الترتيبات لم تنفذ ميدانيا، فيما يستمر المواطنون في مواجهة المأساة، ما يؤكد أن أحداً لا يستطيع أن يملأ فراغ الشرعية الوطنية الفلسطينية، ولا أن يحل محل مؤسساتها الشرعية تجاه شعبها.

إن المطلوب ليس إدارة شكلية، بل تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها كاملة في غزة، كما في الضفة الغربية، تحت مظلة منظمة التحرير. لا إعمار حقيقياً دون سيادة وطنية، ولا استقرار دائماً دون وحدة المؤسسات والقرار.

وعلى الصعيد الإنساني العاجل، ثمة حاجة لتنسيق وطني شامل لجهود الإغاثة، تشارك فيه الجهات الرسمية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الإغاثية، لضمان توفير خيام صالحة، وطعام، ودواء، ومياه نظيفة، وعودة آمنة للنازحين متى أمكن. والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفاعل لوقف العدوان وإنهاء الحصار، لا الاكتفاء ببيانات التضامن.

وفي النهاية، لا يطلب أهل غزة المستحيل؛ سقفٌ لا يسقط، وأمانٌ لا ينهار، وعودة إلى بيوتهم، لا بقاء أسرى الخيام والانتظار. وستظل خيامهم شاهدة على تمسك بالحياة، بقدر ما هي صرخة في وجه من يملكون القرار ولا يتحركون.

إلى متى يبقى هذا الواقع معلقاً بين وعود لم تكتمل وناسٍ ينامون على أرض مبتلة؟ غزة لا تحتاج مزيداً من الوعود، بل إلى فعل ينقذ الإنسان، وينهي الحصار ويفتح الطريق أمام شعب يستحق الحياة والكرامة والسيادة.