فهد المطيويع

اليوم أصبح الدفاع عن حقوق النصر دفاعا عن حقوق أندية الوطن! يا للسخرية.. تدور الأيام وتتبدل المواقف، لنشاهد اليوم من يحاضر علينا عن حقوق أندية الوطن، ويطالب بالوقوف مع النصر والدفاع عن حقوقه، وكأننا أمام اكتشاف جديد لمفهوم العدالة والإنصاف! والمضحك في الأمر أن بعض هؤلاء هم أنفسهم من انتقدوا بشراسة كل من ساند الهلال في قضاياه مع الاتحاد الآسيوي، في أكثر من مناسبة.

عندما خسر الهلال أمام سيدني في نهائي آسيا، بسبب قرارات الحكم سيئ الذكر شيامورا، كان الدفاع عن الحكم مستميتا، وانهالت عليه عبارات المديح من بعض الأقلام الصفراء، وقيل فيه من المديح ما لم يقله غيرهم، لمجرد أن قراراته أسهمت في خسارة الهلال! ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل وجدنا من يساند الاتحاد الآسيوي في قراراته ضد الهلال، خصوصا عندما أبعد الفريق من البطولة الآسيوية في قطر أيام جائحة كورونا، رغم حضوره إلى الملعب، ليعامل بعدها باعتباره منسحبا. ولك أن تتخيل حجم التأييد والشماتة بذلك القرار من بعض البائسين، وكأن الهلال ليس ناديا سعوديا، أو أن خسارته في قضية آسيوية لا تعنيهم ما دام المتضرر هو الهلال!

بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى رفض مساندة الهلال حتى عندما يواجه فرقا أجنبية، وكأن الوقوف مع ممثل الوطن أصبح مشروطا بهوية النادي ولون شعاره، وليس بالانتماء للوطن.

واليوم، نراهم يتحدثون عن أهمية الوقوف مع النصر والدفاع عن حقوقه، باعتبار أن قضيته قضية جميع أندية الوطن! وهنا لا بد من التأكيد أن النصر، كأي نادٍ سعودي، له كامل الحق في المطالبة بحقوقه والدفاع عنها، ولا يمكن أن نرفض هذا المبدأ أو ننتقص منه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين كان هذا الحرص عندما كان الهلال هو الطرف المتضرر؟ ولماذا لم تكن حقوق الأندية السعودية جميعها مبدا ثابتا لا يتغير بتغير اسم النادي؟

بصراحة، لن أصف هذا الموقف بمجرد التناقض، بل هو انتقائية مفضوحة وثرثرة أصحاب مواقف تتشكل وفقا للمصلحة والميول. فالعدالة لا تتجزأ، وحقوق الأندية ليست ورقة ترفع عندما يكون النادي المستفيد هو النصر، وتطوى عندما يكون المتضرر هو الهلال.

ختاما، الدفاع عن حقوق النصر حق مشروع، والدفاع عن حقوق الهلال حق مشروع، وكذلك الأمر مع بقية أندية الوطن. فالمبادئ الحقيقية لا تعرف الألوان، ولا تتبدل بتبدل أسماء الأندية. ومن يطالب اليوم بالعدالة لنادٍ، عليه أن يكون أول المدافعين عنها عندما تتعرض بقية الأندية للظلم. أما أن تكون العدالة انتقائية، فذلك ليس دفاعا عن حقوق أندية الوطن، بل دفاع عن الميول والمصالح تحت غطاء المبادئ! وعلى مين تلعبها (يازكي).

وقفة

حاليا نعيش فصلا جديدا من فصول الجدل حول تعديل مواعيد الجولات من الجولة 13 إلى الجولة 21؛ ما بين رافض ومؤيد، وكما تعودنا في مثل هذه الملفات، لا بد أن ندخل في دوامة من الأخذ والرد والاعتراضات والتعقيدات، وكأننا أمام معضلة لا يمكن حلها! المشكلة أن البعض يصر دائما على وضع العربة أمام الحصان، ويبدأ بالاعتراض قبل فهم أبعاد القرار وأسبابه. يبدو أن سهولة الأمور لا تتناسب مع بعضهم، فلا بد من صناعة أزمة وإطالة أمدها، حتى لو كان الحل أبسط مما يتصورون.