د.عبدالله بن موسى الطاير

الجميع مهتم بأمريكا، من يعرفها ومن لا يعرفها، من تخصص في شؤونها ومن يسمع عنها، فإذا أردت أن تعرف ما يجري حولك عليك أن تعرف ما يجري هناك.

لقد فتحت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية الباب أمام احتمالات لم تكن مطروحة قبل الانتخابات بتلك الدرجة من الوضوح. وأصبح السؤال المطروح يتعلق بمدى قدرة الرئيس دونالد ترمب على الاحتفاظ بولاء حزبه، والكيفية التي سيدير بها العامين المتبقيين من رئاسته، وما إذا كانت الهزيمة ستعجّل بظهور خليفته المنتظر؟

أول اختبار ينتظر ترمب سيأتي خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام، فتواصل السيطرة المؤقتة على الكونجرس لا تعني أن جميع الجمهوريين سيواصلون الانضباط خلف الرئيس، خاصة بعد استجابته السريعة بتعيين ستيف ميلر رئيسا لموظفي البيت الأبيض، وليس كل الجمهوريين يتفقون مع تشدده. كما أن بعض الجمهوريين خسروا مقاعدهم، وهم الآن أقل تعرضا للضغوط الانتخابية التي كانت تدفعهم إلى تجنب مخالفة الرئيس. وقد يجد بعضهم في الأسابيع المتبقية فرصة للتعبير عن مواقف كتموها طويلا.

التحول الأكبر سيبدأ في يناير 2027م، عندما يتولى الديمقراطيون رئاسة لجان الكونغرس ويمتلكون صلاحيات التحقيق واستدعاء المسؤولين وطلب الوثائق. وستكون الحرب مع إيران والإنفاق الحكومي وقرارات السلطة التنفيذية وقضية أبستين من الملفات الساخنة. وقد تمتد التحقيقات إلى ممارسات الإدارة وعلاقاتها المالية وكيفية اتخاذ القرارات التي ترتبت عليها تكاليف سياسية واقتصادية وعسكرية.

يجدر القول في هذا السياق إن القدرة على إخضاع الرئيس للرقابة ستظل مرتبطة باستعداد المؤسسة لاستخدام صلاحياتها، ورغبة الجمهوريين التصرف لصالح المؤسسة التشريعية على حساب الحزبية. ومن الصعب افتراض أن انتقال الكونغرس إلى الديمقراطيين سيعيد التوازن الذي يفترضه النظام الدستوري الأمريكي دون تعاون جمهوري.

الرئيس الأمريكي سيحتفظ بسلطاته قائدا أعلى للقوات المسلحة، وله الاعتراض على التشريعات، فيما دون الثلثين. وقد يصبح رفض التمويل الإضافي مؤثرا مع استمرار الحرب واستنزاف الموارد، لكنه لن يحسم المواجهة بين ليلة وضحاها، ولن يكون الديموقراطيين جميعا مع قطع التمويل عن الجيش في حالة الحرب.

صحيح أن الديموقراطيين سيملكون في مجلس النواب القدرة على توجيه اتهامات دستورية إلى الرئيس، والإدانة والعزل تتطلبان موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. والعدد الذي يملكه الديموقراطيون في مجلس الشيوخ يحتاج إلى ما بين 11-13 جمهوريا ليجعل العزل احتمالا قائما. ويدعم التاريخ الأمريكي هذا المسار، لأن ولاء المشرعين للرئيس يمكن أن يتغير عندما تتكشف مخالفات خطيرة ويصبح الدفاع عنه مكلفا سياسيا، كما حدث مع الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974م، وكما حدث في الانتخابات النصفية الحالية.

وهنا يبرز موقع نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز المرشحين لخلافة ترمب في انتخابات 2028م، فقد بدأ فانس ينأى بموقفه عن الحرب، وحمّلها مسؤولية الهزيمة الانتخابية، ويدرك أن استمرار ارتباط مستقبله السياسي بقرارات ترامب سيحمله أعباء رئاسته أمام الناخبين. وقد يرى بعض الجمهوريين أن انتقال الرئاسة إلى فانس قبل انتخابات 2028م يمنح الحزب فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه. غير أن هذا الاحتمال يفترض وجود مصلحة مشتركة بين أطراف تختلف في أهدافها، ويحتاج إلى قدر من التنسيق السياسي لا توجد مؤشرات واضحة على تشكله حتى الآن.

كما أن وصول فانس المبكر إلى البيت الأبيض سيجعله مسؤولا عن الحرب وأعبائها الاقتصادية، وسيكون عليه التعامل مع كونغرس ديموقراطي وقاعدة جمهورية مؤيدة للرئيس ترامب. ولذلك فإن مصلحته الحالية ربما تكون في بناء مسافة محسوبة عن سياسات الرئيس، مع المحافظة على تأييد أنصاره وانتظار ما ستؤول إليه الأحداث. وخلال عام 2027م ستبدأ المنافسة داخل الحزب الجمهوري على خلافة ترمب بصورة أوضح، وسيجد الطامحون في المنصب أنفسهم أمام مسألة معقدة تتعلق بموقفهم من إرث ترامب السياسي. فمن الصعب الفوز بترشيح الحزب من دون استمالة قاعدته (ماغا)، بينما قد يصبح الدفاع عن جميع سياساته عبئا في الانتخابات العامة. ولو كان الرئيس غير الحالي لتوقعت إنهاء الحرب وتحسين الأوضاع الاقتصادية، لإعادة بناء سمعة الحزب استعداد للاستحقاق القادم. فاستمرار السياسات الداخلية والخارجية على هذا المنوال، وتصاعدت التحقيقات، سيحمل الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية أعباء إدارة فقدت ثقة قطاعات واسعة من الناخبين.

الطريق أمام الديمقراطيين ليس معبدا بالتسهيلات، فعليهم إثبات قدرتهم على استخدام الأغلبية التي حصلوا عليها لتحقيق أجندات الناخبين الذين صوّتوا لهم احتجاجا على سياسات ترمب، وستكون أمامهم مطالب اقتصادية واجتماعية لا يكفي التعامل معها من خلال التحقيقات والمواجهات السياسية. وسيجدون أنفسهم أمام رئيس يستخدم حق الاعتراض وصلاحياته التنفيذية لتعطيل برامجهم، ثم يحمّلهم مسؤولية الشلل الحكومي.

وعليه، فإن السيناريو المرجح حتى نهاية عام 2028م سيتمثل في تصاعد الخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس، واتساع النقاش داخل الحزب الجمهوري حول مستقبل الحزب بعد انتهاء ولاية الرئيس. وإذا انشغل الديموقراطيون بالرئيس وفريقه، فإنهم لا شك سيخسرون الزخم الذي حقق لهم الأغلبية.